• امروز سه شنبه یکم خرداد 1397 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

احراز هویت

احراز هویت

دوره تربیت مربی حافظان قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

 وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي

وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي

وقف تاريخچه‌اي کهن و سابقه‌اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تاکيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.

 چهارشنبه 3 آذر 1395   66  0      

مقدمه
اين مقاله بخشي از تحقيقي است که با همکاري سرکار خانم نيرة السادات دانشور حسيني،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.
وقف تاريخچه‌اي کهن و سابقه‌اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تاکيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.
هدف مقاله‌ي حاضر آن است تا نشان دهد که اين نهاد اسلامي مي‌تواند براي حل معضلات امروز جوامع اسلامي کارآيي وسيعي داشته باشد. بحث اساسي مقاله، تأکيد بر اين واقعيت است که نهاد وقف در طول تاريخ گذشته‌ي جوامع اسلامي خدمات عمومي مورد نياز جامعه را به رايگان تهيه و تأمين کرده است. در اين مقاله توضيح داده خواهد شد که با کمک نهاد وقف مي‌توان رهيافت‌هاي مناسبي براي مباحث فعلي اقتصاد جديد از قبيل توليد کالاهاي عمومي، تعديل ساختاري، تقليل کسر بودجه‌ي دولت، کاهش اثرات دفع ازدحامي سياست‌هاي بخش عمومي، توزيع عادلانه‌ي ثروت و درآمد ارائه کرد.
اين مقاله پس از نگاه اجمالي به تحولات وقف در ايران، نقش وقف در حل مشکلات و معضلات جوامع اسلامي را بررسي نموده، در پايان به جمع بندي و ارائه‌ي پيشنهاد مي‌پردازد.
نگاهي اجمالي به تحولات وقف در ايران
سابقه‌ي وقف در ايران به قبل از اسلام بر مي‌گردد، به طوري که نذورات و وقف اموال به آتشگاه‌ها و معابد در ايران باستان متداول بوده است. در اين دوران عمده‌ترين زمين‌هاي فئودالي، املاک خالصه‌ي وقفي بوده و در دوره‌ي هخامنشيان، معابد بر املاک وسيعي تسلط داشتند که اين زمين‌ها از طرف پادشاه و يا بزرگان و فئودال‌هاي محلي به منظور جلب پيشوايان مذهبي به پرستشگاه‌ها هديه مي‌شد.
کشاورزاني که در اين قبل زمين‌ها به کشت و زرع مشغول بودند، سهم مالکانه را مي‌بايد به هيربد يا کاهن بزرگ مي‌دادند. سلوکيان و اشکانيان نيز اين شيوه را محترم مي‌شمردند. (1)
ايران در سال 651 ميلادي به تصرف سپاه اسلام در آمد و بنا به روايتي زمين‌هاي آن که عنوان «المفتوح عنوة» به آن اطلاق مي‌شد، جزو اراضي موقوفه محسوب گرديد. در قرون اوليه‌ي اسلامي اوقاف روند معمولي و عمومي خود را داشت، تا اينکه در نيمه‌ي دوم قرن چهارم هجري ديوان اوقاف ايجاد شد. اين ديوان نقشي مشابه وزارتخانه در سازمان اداري امروز را داشت. از جمله وظايف ديوان مذکور کنترل و رعايت مفاد وقف نامه‌ها در خصوص چگونگي بهره‌برداري و نحوه‌ي استفاده‌ي اوقاف بود. اگر متولي وقف در اين زمينه کوتاهي مي‌نمود ديوان مزبور وقف را از او بازستانده و جبران خسارات را مطالبه مي‌کرد.(2)
در دوره‌ي سلجوقيان اوقاف گسترش نسبتا زيادي يافت و نظارت ويژه‌اي از طرف حکومت مرکزي بر اوقاف اعمال شد. در اين دوران، مخصوصا زماني که خواجه نظام الملک نقش وزارت را به عهده داشت موقوفات زيادي را به ويژه براي احداث، نگهداري و اداره‌ي نظاميه‌ها به وجود آورد.
در دوره مغولان به ويژه در اوائل تسلط آنان بسياري از املاک موقوفه مصادره و به صورت املاک خالصه‌ي دولتي درآمد. ولي پس از تشرف به اسلام خود مشوق اوقاف شدند، به ويژه در دوران غازان خان که موقوفات زيادي براي امور خيريه ايجاد شد. اهميت و وسعت موقوفات به ويژه در دوران رشيدالدين فضل الله موجب شد تا تشکيلات منظمي براي اداره‌ي موقوات و تحت نظارت قاضي القضات به وجود آيد. شرح و بسط بيشتر اوقاف اين دوره را مي‌توان در کتاب تاريخ مبارک غزاني ملاحظه کرد. بيشترين توسعه‌ي اوقاف مربوط به دوران صفويه است. در اين دوران شاهان صفوي به ويژه شاه عباس اول همه‌ي اموال، رقبات و املاک خالصه را وقف کرد. به تبعيت از پادشاه بسياري از حاکمان مناطق نيز املاک فراواني را در سر تا سر مملکت به صورت وقف در آوردند. در اين دوران بسياري از املاک، وقف مقاصد خيريه مخصوصا وقف بقاع متبرکه و از همه بالاتر آستانه‌ي امام رضا (ع) در مشهد و حضرت معصومه (س) در قم شد. شايد بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بيش از هر دوره‌ي ديگري بر تعداد املاک موقوفه اضافه شد. همچنين به دليل توسعه‌ي فراوان اوقاف در زمان صفويه تشکيلات نسبتا وسيعي براي اداره‌ي اوقاف ايجاد شد.(3)
در دوره نادر شاه، برخلاف گذشته اوقاف محدود شد؛ به گونه‌اي که در سال‌هاي آخر سلطنت نادر شاه، طي فرماني همه‌ي اوقاف به صورت املاک خالصه در آمده و تحت عنوان «رقبات نادري» در دفاتر مخصوصي ثبت شد. با توجه به اوضاع و احوال پيش آمده در اين دوران برخي از متوليان نيز از فرصت استفاده کردند و به دليل فرصت طلبي يا عدم موافقت با فرمان دولت، وقفي بودن املاک تحت توليت خود را انکار کردند و يا براي جلوگيري از تصرف دولت به نام خود ثبت مي‌کردند. بنابراين از زمان نادر شاه حرمت و قداست اوقاف و قبح موقوفه خواري از بين رفت و در واقع از آن تاريخ به بعد هيچ گاه اوقاف عظمت و شکوه قبلي خود را باز نيافت.
بعد از برقراري مشروطيت نيز علي رغم ايجاد وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه سياست خاص و سازنده‌اي درباره‌ي اوقاف به اجرا در نيامد. در سال 1330 قانون فروش املاک موقوفه و در جريان اصلاحات ارضي اجاره‌ي طولاني مدت 99 ساله پيش بيني شد که اين قوانين به دليل مخالفت رهبران مذهبي به صورت کامل به اجرا در نيامد و تنها بهانه‌اي براي از بين رفتن تعدادي از اوقاف شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دي ماه 1363 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و نام آن به «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» تغيير يافت ولي نقش، وظايف و تشکيلات آن به گونه‌اي که با نيازها و تحولات جديد سازگار باشد، تغيير چنداني نيافت.
مصارف وقف
در اين بخش عمده‌ي مصارفي که اوقاف از گذشته‌ي
دور به آنها اختصاص يافته است با رعايت اختصار مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
اوقاف و تهيه و تأمين سرمايه‌ي انساني
نقش سرمايه‌ي انساني در توسعه، از مسائلي است که درباره‌ي آن تقريبا اتفاق نظر وجوددارد. به قول هاربيسون يکي از اقتصاد دانان معروف توسعه، پايه‌ي اصلي ثروت ملت‌ها را منابع انساني آن تشکيل مي‌دهد. زيرا سرمايه‌هاي فيزيکي، و منابع طبيعي عوامل فرعي توليدند، در حالي که انسان‌ها عوامل اصلي توليدند و سرمايه‌ها را متراکم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌کنند، سازمان اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تشکيل مي‌دهند و توسعه‌ي ملي را تحقق مي‌بخشند (4)
عموما سرمايه‌ي انساني را در آموزش متبلور مي‌دانند و آثار اقتصاد داناني همچون شولتز، دنيسون، و بکر نشان مي‌دهد که نيروي کار تحصيل کرده شرط لازم توسعه‌ي اقتصادي است، گرچه در کفايت آن بحث و استدلال بسيار است. وقف در امر آموزش کشورهاي اسلامي نقش فوق العاده مهمي را ايفا کرده است. وظيفه‌ي وقف ابتدا، آموزش در مساجد بود. مساجد که عموما وقفي هستند علاوه بر محل انجام فرائض مذهبي، محل تشکيل جلسات متعدد درس و بحث بود. به عنوان نمونه، مقدسي نويسنده‌ي کتاب احسن التقاسيم گفته است: در مسجد جامع قاهره فقط هنگام عشا 120 مجلس از مجالس علم تشکيل مي‌شد (5) نقش مساجد در امر تعليم و تربيت اسلامي تا حدي است که مدارس اوليه شکل و فرم ظاهري مسجد را داشتند.
در تاريخ اسلام همه‌ي مدارس متکي بر وقف، و تحصيل در آنها همگاني و رايگان بوده است.
دانش آموزان و دانشجويان براي تحصيلات متوسطه و عالي خود هزينه‌اي پرداخت نمي‌کردند و تحصيل در آنها مخصوص قشر خاصي از مردم نبود، بلکه امکانات تحصيل براي همه‌ي اقشار جامعه فراهم بود. (6) ابن خلدون، رواج و گسترش علوم در کشورهاي اسلامي را مرهون اوقاف و فراهم بودن امکانات ادامه تحصيل براي دانش پژوهان مي‌داند و در اين باره مي‌گويد:
گمان مي‌کنم رواج بازار دانش و پيوستگي سند تعليم در دانش‌ها و ديگر صنايع ضروري و کمالي در آن سرزمين به سبب فراواني عمران و ترقي حضارت (تمدن و شهرنشيني) و کمک کردن به طالبان دانش از راه وظايف و مقرري‌هايي است که از اوقاف براي آنان معين مي‌شود و در نتيجه با توسعه يافتن اوقاف، موجبات رفاه طالبان علم فراهم مي‌آيد. (7)
غنيمه معتقد است که در ممالک اسلامي اوقاف از نظر درآمد و بهره‌ي مستمر از بهترين و بيشترين منابع درآمد براي تعليم اسلامي بوده است:
پايداري و استمرار تعليم در اسلام طي قرن‌هاي طولاني و نظم و ترتيب فعاليت علمي در دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي اسلامي به اين منبع مالي بستگي داشته است (8).
مشهورترين مدارس وقفي گذشته، مدارس نظاميه خواجه نظام الملک در قرن پنجم هجري است. البته قبل از ايجاد اين نظاميه‌ها نيز مدارس وقفي ديگري وجود داشت، از جمله در تاريخ بيهقي آمده است که در عصر سامانيان، امام ابوالحسن محمد بن شعيب بيهقي در نيشابور مدرسه‌اي تأسيس کرد و مبالغي هنگفت از اموال خود را براي اداره‌ي اين مدرسه و کمک به دانشجويان شاغل به تحصيل در آن وقف کرد (9).
خواجه نظام الملک با تأسيس مدارس نظاميه به اين نکته توجه کرده بود که براي مبارزه با دشمنان علاوه بر اقدامات نظامي، فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغاتي نيز لازم است. نظاميه‌هاي معروفي که نيروي انساني مورد نياز را تأمين مي‌کردند و در تاريخ از آنها نام برده شده، عبارتند از نظاميه‌هاي نيشابور، بغداد، اصفهان، آمل، طبرستان، بصره، بلخ، مرو، هرات، موصل و خواف. هر يک از اين نظاميه‌ها داراي موقوفات متعددي بود و از درآمد آنها هزينه‌ي اين نظاميه‌ها تأمين مي‌شد.
جرجي زيدان درباره‌ي حقوق و مزايايي که خواجه نظام الملک براي دانشجويان از محل اوقاف تعيين کرده بود مي‌نويسد:
براي کليه طلاب علوم و غير آنان مقرري و انعام تعيين کرده بود و از شام و ديار کشمير و عراق عجم و عراق عرب و خراسان تا سمرقند عده‌ي کثيري از خوان احسان اين وزير با تدبير نيکوکار (ايراني) بهره‌مند مي‌گشت و جمع مقرري‌هاي او سالي شش صد هزار دينار مي‌شد.(10)
با دقت در رقم شش صد هزار دينار حقوق و مزاياي ساليانه‌ي دانشجويان در قرن چهارم و يا پنجم هجري مي‌توان توجه به علم و دانش را در دنياي اسلامي آن
روز مشاهده کرد؛ ضمن آن که اين هزينه از محل بودجه‌ي دولتي تأمين نمي‌شده، بلکه از محل اوقاف بوده است. با دقت در اين موضوع مي‌توان به نقش و اهميت فراوان اوقاف در تأمين سرمايه انساني پي برد. ابن‌جبير که در قرن ششم هجري مي‌زيسته، مي‌نويسد:
در روزگار او سي مدرسه در بغداد بود که ساختمان هر کدام از هر کاخي زيباتر مي‌نمود، با همه‌ي اين‌ها نظاميه‌ي بغداد از همه مهم‌تر بود. همه‌ي اين مدارس با زمين‌ها و مستغلات موقوفه پشتيباني مي‌شدند(11).
از اوائل سده‌ي چهارم هجري نهادهاي علمي ديگري با عنوان دار العلم به وجود آمد. از جمله قديمي‌ترين دار العلم‌ها، دار العلم ابوالقاسم جعفر بن محمد موصلي (324 ه. ق) از اديبان و فقيهان بنام شافعي در موصل است. اين فقيه موقوفات متعددي بر اين دار العلم وقف کرد که هر دانشجويي مي‌توانست با استفاده از نوشت افزار و کمک هزينه‌ي نقدي در آنجا مقيم شود و از امکانات آن استفاده کند (12).
از اين تاريخ به بعد کتابخانه‌هاي وقفي در کشورهاي اسلامي رواج فراوان يافت به گونه‌اي که کمتر شهري يافت مي‌شد که خالي از کتابخانه‌هاي وقفي باشد. ياقوت حموي درباره‌ي گنجينه‌هاي کتب وقفي يکي از شهرهايي که از آن باز ديد
کرده (مرو شاهجان) و مي‌نويسد:
دسترسي به کتب آنها آسان بود و اقامتگاه من هيچ گاه از حدود دويست جلد از اين کتب که بيشتر آنها را بدون سپردن وثيقه دريافت کرده بودم، خالي نبود (13).
از قرن چهارم به بعد کمتر شهري يافت مي‌شد که کتابخانه‌هاي وقفي نداشته باشد. تعداد اين کتابخانه‌ها در اندلس به حدي رسيده بود که ابوحيان نحوي بر خريدار کتاب عيب مي‌گرفت و مي‌گفت:
«خداوند به تو عقل معاش بدهد [چرا کتاب مي‌خري؟!] من هر کتابي را مي‌خواهم از کتابخانه‌هاي وقفي به امانت مي‌گيرم»(14)
علاوه بر نظاميه‌ها، دار العلم و کتابخانه‌هاي بزرگ و متعددي در کشورهاي اسلامي از محل اوقاف به وجود آمده بود که تماما وظيفه نشر و گسترش علوم را به عهده داشتند.
نقش وقف در تأمين بهداشت و درمان
بهداشت يکي ديگر از کالاهاي عمومي است که همواره همه‌ي جوامع به آن نيازمندند. از اين جهت تأمين مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردي است که واقفان به آن توجه مي‌کرده‌اند. اوقاف از قديم الايام در ايجاد و اداره‌ي بيمارستان‌ها و دانشکده‌هاي پزشکي نقشي اساسي داشته است.
ناصر خسرو قبادياني در سفر نامه‌ي خود ضمن ديدار از بيمارستاني در بيت المقدس چنين اظهار نظر مي‌کند:
«بيت المقدس را بيمارستاني نيک است و وقف بسيار دارد، و شربت دهند و طبيبات باشند که از وقف مرسوم ستانند (15)
از بيمارستان‌هاي وقفي گذشته به عنوان دانشکده‌ي پزشکي نيز استفاده مي‌شد. دانشجويان مسائل مربوط به پزشکي را در جلسات درسي که در آنجا تشکيل مي‌شد، فرا مي‌گرفتند و بر بالين بيماران به طور عملي مشاهده و آزمايش مي‌کردند. در وقف نامه‌ي ربع رشيدي که به صورت يک جلد کتاب به چاپ رسيده است، ضمن بيان مراحل و شرايطي که براي تحصيل علم طب در اين موقوفه در نظر گرفته شده آمده است که «متعلمان بايدمردمي زيرک بوده و در تحصيل علم طب با هوش و با جديت و متدين باشند. دوره‌ي دروس طب 5 سال قرار داده شده بود. در اين 5 سال مدرسان بايد دانشجويان را بدان مقام برساند که دانشجويان بتوانند بيماران را علاج کنند و حاذقيت و کارداني متعلمين نيز بايد توسط استاد تأييد مي‌شد (16)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درچهارمين همايش وقف و امور خيريه گفته است:
طي قرن اخير ده‌ها بيمارستان، و درمانگاه در سراسر مملکت ايجاد شد و به بخش دولتي واگذار شد که امروزه مراکز پزشکي بسيار مهم و آبرومندي هستند و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي براي آموزش از آنها استفاده مي‌کنند. نمونه‌ي اينها، بيمارستان مرحوم نمازي و مرحوم خليلي در شيراز و بيمارستان‌هاي فيروز آبادي و اميرالمؤمنين و نظاير آن در تهران و... در حال حاضر 64 بيمارستان خيريه با حدود 11،000 تخت بيمارستان با مجوز لازم و پروانه‌ي تأسيس احداث و تجهيز گرديده و اکثر آنها سال‌ها به ارائه‌ي خدمات مشغولند. علاوه بر آن حدود 340 مرکز بهداشتي درماني سرپايي و مراکز تشخيصي خدمات خود را تقديم عموم بيماران به ويژه نيازمندان مي‌کنند (17)
نقش وقف در توليد ديگر کالاها و خدمات عمومي
به طوري که قبلا نيز اشاره شد موارد وقف عموما از کالاها و خدمات عمومي (Public Goods) است. مصطفي السباعي 28 مورد از مواردي را که وقف براي آنها صورت گرفته بر مي‌شمرد. مساجد، مدارس، کتابخانه‌هاي عمومي، بيمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، آب انبارها، غرس اشجار و درختان ميوه براي زيبايي شهر و استفاده عابرين، درمان رواني بيماران و... از اين قبيل‌اند (18) در موقوفات غازاني که مربوط به دوران ايلخانان است، موارد متعددي که براي آنها وقف در نظر گرفته شده آمده است که عموما مربوط به توليد کالاها و خدمات عمومي است و حتي مرغان هوا نيز فراموش نشده است «انواع مرغان که در شش ماه زمستان که سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ريزند تا بخورند و هيچ کس آن مرغان را نگيرد و هر که قصد ايشان کند در لعنت و سخط حق تعالي باشد»(19).
ابراهيم العسل ضمن بر شمردن اعمال خيريه و نيکو کارانه در تحقق توسعه و ضمن توضيح وقف ذري و وقف خيريه‌اي مي‌گويد:
انواع ديگري از وقف نيز وجود دارد که ما در اينجا برخي از آنها را به عنوان نمونه ذکر مي‌کنيم: وقف روان پزشکي، وقف ازدواج، وقف زبادي (مالي که براي هديه دادن به افراد يا قشرهاي خاص وقف شود)، وقف حيوانات بيمار، وقف کفن، وقف صحن،...(20)
نقش اوقاف در حل مشکلات اقتصادي جديد
وقف مي‌تواند به اهداف اقتصادي دولت‌هاي جديد کمک فراواني کند. وقف مي‌تواند در کم کردن کسر بودجه‌ي دولت نقش عمده‌اي داشته باشد. زيرا کسر بودجه يا ناشي از تقليل درآمد و يا ناشي از افزايش مخارجي است که دولت معمولا در انجام وظايف خود مجبور به تحمل آن است؛ وقف مي‌تواند در هر دو زمينه ياري رسان باشد، زيرا با ايجاد کالاها و خدمات عمومي دولت از هزينه کردن براي اين موارد معاف مي‌شود. مثلا وقتي که يک مدرسه و يا يک بيمارستان از طريق وقف تأسيس مي‌شود و به جامعه خدمت مي‌کند، در واقع دولت از هزينه‌هاي ايجاد و اداره‌ي يک مدرسه و يا يک بيمارستان معاف مي‌شود و اين هزينه‌ها را در راه‌هاي ديگري به مصرف مي‌رساند.
وقف مي‌تواند در تخفيف آثار دفع ازدحامي (Crowding out effect) نيز نقش داشته باشد. دفع ازدحامي عموما ناشي از اين است که دولت کسر بودجه‌ي خود را به دليل نداشتن منابع مالي ديگر از طريق استقراض تأمين مي‌کند و با اين عمل موجب بالا رفتن نرخ بهره و در نتيجه کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي‌شود. اوقاف با کمک در تأمين خدمات عمومي، هزينه‌هاي دولت را تقليل و نياز دولت را جهت استفاده از وجوه استقراضي کاهش مي‌دهد. بنابراين مي‌توان استدلال کرد که حتي در چهار چوب ابزارهاي متعارف IS-IM، اوقاف مي‌تواند به عنوان يک وسيله‌ي کارا در جهت تقليل اثر دفع ازدحامي و کاهش نرخ بهره عمل کند. به نظر مي‌رسد يکي از راه‌هاي حذف ربا در جوامع اسلامي تعميم و توسعه‌ي اوقاف است. گرچه متأسفانه اقتصاد دانان اسلامي تا به حال به اين نکته توجهي نکرده‌اند و حتي در سمينارهاي بين المللي که درباره‌ي ويژگي‌هاي وقف تشکيل شده به آن عنايتي مبذول نشده است (21)
در اقتصاد عموما ايجاد توازن متقابل و تعادل بين دو متغير عرضه و تقاضا را بدون دخالت مستقيم دولت و از طريق نظام بازار، تعديل ساختاري گويند. در يک نگاه کلي، عمده‌ي برنامه‌ها و سياست‌هاي تعديل ساختاري (22)
را که در دو دهه‌ي اخير توسط صندوق بين المللي پول (23) و بانک جهاني (24) به کشورهاي عضو توصيه شده است مي‌توان در دو بعد آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي خلاصه کرد. منظور از آزاد سازي کليه‌ي اقداماتي است که در جهت برداشتن کنترل‌هاي دولت از قسمت‌هاي مختلف اقتصاد از جمله بازارهاي مالي، بازار کالا و خدمات و بازار کار صورت مي‌گيرد. منظور از خصوصي سازي کليه‌ي اقداماتي است که براي گسترش حوزه‌ي فعاليت بخش خصوصي انجام مي‌شود. نتيجه‌ي نهايي آزاد سازي و خصوصي سازي را در کوچک شدن اندازه‌ي دولت مي‌دانند که همواره به عنوان يک هدف در همه‌ي اين برنامه‌ها به صورت صريح و يا ضمني ملاحظه مي‌شود. اوقاف با اهداف ياد شده همسو است و دولت را از درگير شدن و رقابت با بخش خصوصي در بسياري از موارد رهايي مي‌بخشد. به دلايلي که مفصل در قبل توضيح داده شد اندازه‌ي دولت در حداقل نگه داشته خواهد شد.
از جمله اهداف اصلي دولت در اقتصاد، توزيع عادلانه‌ي درآمد و ثروت است و وقف مي‌تواند وسيله‌ي مناسبي براي توزيع مجدد و حمايت مستقيم و غير مستقيم از اقشار آسيب پذير جامعه باشد، بدون آنکه هزينه‌اي بر بودجه‌ي دولت تحميل کند. از ديگر اهداف دولت مبارزه با بيکاري و رسيدن به اشتغال کامل است. اوقاف در تحقق اين هدف نيز مي‌تواند کمک مؤثري کند. براساس سنت وقف گروه زيادي از طبقات مختلف جامعه به گونه‌اي با اوقاف در ارتباطند يا در امور مربوط به اوقاف به صورت مستقيم و غير مستقيم نظارت دارند. البته در گذشته اين ارتباط مستقيم کمتر شده است. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده تعداد کساني که در مؤسسات و املاک وقفي به کار اشتغال دارند نسبت به کساني که مستقيما توسط دولت به کار گرفته شده‌اند مي‌تواند بسياربالا باشد. اين نسبت مثلا در ترکيه در سال 1931 نزديک به 10 درصد بوده است (25) که در طي زمان اين نسبت کاهش يافته است جالب آنکه اخيرا از دهه‌ي 1980 دولت لائيک ترکيه به اهميت اوقاف پي برده و براي تشويق اوقاف تجديد نظرهاي اساسي به عمل آورده است (26) محمد اسلم حنيف معتقد است که همه‌ي کشورهاي اسلامي، اهداف اقتصادي متعددي براي دولت‌هاي خود برگزيده‌اند، از جمله توزيع مجدد به نفع فقرا، مداخله در مکانيسم بازار به هنگام لزوم، تهيه و تأمين کالاها و خدمات عمومي، حتي انجام اصلاحات ساختاري از جمله اصلاحات ارضي براي تحقق اين اهداف هم که شده دولت‌هاي اسلامي بايد از اوقاف حمايت کنند آن را مورد تشويق قرار دهند (27).
اوج تمدن اسلامي دوران عثماني را مي‌توان زماني دانست که اوقاف بيش از هر زمان ديگري توسعه يافته بود. بيشتر افراد جامعه در خانه‌هاي وقفي متولد مي‌شدند، در مدارس وقفي آموزش مي‌ديدند و کتاب‌هاي وقفي از کتابخانه‌هاي وقفي به امانت مي‌گرفتند و به هنگام بيماري در بيمارستان‌هاي وقفي مداوا مي‌شدند و در زمين‌هاي وقفي به کشت و کار پرداخته و نهايتا در پايان عمر در يک قبرستان وقفي دفن مي‌گرديدند و مراسم عبادي و روحاني زمان حيات و پس از مرگ آنها در مساجد و مراکز وقفي انجام مي‌شد. بنابراين نيازي به خدمات دولت نداشتند. تنها در چنين شرايطي است که دولت حداقل مورد نظر اقتصاد دانان جديد مي‌تواند تحقق يابد.
مشکلات عملي اوقاف
برخي از مشکلاتي را که موجب شده است اوقاف در جوامع اسلامي نتواند نقش بالقوه خود را ايفا کند مي‌توان به اين شرح بر شمرد:
تعارض بين اهداف واقف و اهداف اجتماعي
در جريان وقف، واقف با وقف مال و ثروت خويش نحوه‌ي استفاده از آن را نيز تعيين مي‌کند. به عبارت ديگر وقف نامه در واقع دستور العملي است که براساس آن خطوط کلي دلخواه اداره‌ي موقوفه براي متوليان و ناظرين بعدي معلوم مي‌شود. از آنجا که نيت واقف و عمل بر اساس نيت واقف اهميت فراواني دارد و عمل بر اساس نيت او الزامي و تخطي از آن جايز نيست از اين رو ممکن است در برخي از موارد بين اهدافي که واقف تعيين کرده و اهداف اجتماعي و مصالح عمومي تعارض پيش آيد.
افت بهره‌وري و کارايي مؤسسات وقفي
با گذشت زمان و نبودن انگيزه‌ي مناسب براي متوليان و نداشتن صلاحيت لازم، املاک و تأسيسات وقفي کارايي خود را از دست مي‌دهند و در مقايسه با موارد مشابهي که توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود بهره‌وري آن کاهش مي‌يابد.
عدم امکان تغيير کاربردي به دليل تغيير شرايط
شيوه‌ي استفاده از املاک و اراضي به ويژه در مناطق شهري ثابت نيست و با گذشت زمان کاربري آنها تغيير مي‌يابد. در برخي از موارد ممکن است موقعيت مکاني مطلوب‌تر و ارزش بالاتري کسب کند و در موارد ديگري ممکن است مطلوبيت مکاني خود را از دست بدهد، بنابراين ثابت بودن نوع استفاده، با استفاده‌ي بهينه از آنها تعارض مي‌يابد.
جمع بندي
- وقف وسيله‌اي است براي توزيع مجدد و حمايت از اقشار آسيب پذير بدون آنکه هزينه‌اي بر بودجه‌ي دولت تحميل کند.
- از طريق وقف مي‌توان انتخاب کالاهاي عمومي مورد علاقه‌ي جامعه را تشخيص داد.
- در هر دوره‌اي از ادوار تاريخي با توجه به موقوفات مي‌توان پي برد که اين تمايل به سمت چه چيزهايي
از قبيل آموزش، بهداشت، تأسيسات زير بنايي و يا خدمات مذهبي مانند روضه خواني و برگزاري مراسمي از اين قبيل بوده است.
- سنت وقف همبستگي اجتماعي بين گروه‌هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر مي‌کند و از تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي مي‌کاهد.
- وقف نهادي است که مشارکت مردم را در امور اجتماعي افزايش مي‌دهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانه‌ي خود با تخصيص بخشي از دارايي، مراکزي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان، کتابخانه و از اين قبيل را به وجود مي‌آورد.
- اوقاف از طريق فراهم ساختن امکانات مالي براي عالمان و محققان موجبات توسعه‌ي علمي و نهايتا توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
پيشنهادها
براي استفاده مؤثرتر و افزايش کارايي وقف لازم است به اين موارد توجه شود:
- در جهت تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط تحولات سريع جهان امروز، روش‌ها و برنامه‌هاي جديدي سازگار با نيت واقفين و با حفظ اصالت وقف تهيه و اجرا شود.
- استفاده از نيروهاي متخصص و آموزش ديده در اداره‌ي بهتر اوقاف به منظور توسعه‌ي وقف و افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصله از اوقاف؛
- در جهت اصلاحات تشکيلاتي همان‌طور که در بسياري از کشورهاي اسلامي وزارت خاصي تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نيز به نظر مي‌رسد که بايد مسأله‌ي جايگاه مناسب اوقاف در تشکيلات نظام اداري کشور مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار گيرد. با توجه به دامنه‌ي وسيع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعي و قانوني به خصوص در مواردي که نوع وقف موضوعيت خود را از دست داده مثلا موقوفه تخريب شده و عملا از حيز انتفاع خارج شده است، بايد تدابير لازم براي احيا و بازسازي اين موقوفات اتخاذ شود و شرايط براي تغيير کاربري اين قبيل اوقاف فراهم شود.
- برخي از شيوه‌هاي نوين براي اداره‌ي اوقاف که توسط ديگر کشورهاي اسلامي و يا نهادهاي اسلامي معرفي شده و منافاتي با مقررات شرعي ندارد پس از تعديلات لازم اجرا شود. مثلا در يک شيوه‌ي جديد بانکداري اسلامي بانک با يک مؤسسه‌ي وقفي در يک طرح مشخص سرمايه گذاري مشارکت مي‌کند. به اين ترتيب که سود خالص به دست آمده از طرح طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه گذاري ميان آنها تقسيم مي‌شود. ضمنا دو طرف در قرار داد جداگانه‌اي توافق مي‌کنند قسمتي از سود خالص جهت پردخت تدريجي سهم بانک اختصاص يابد. به طوري که سهميه‌ي اصلي بانک به تدريج کاهش يافته و سهم طرف دوم (اوقاف) افزايش مي‌يابد تا نهايتا مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسه‌ي وقفي باز مي‌گردد (28).
- بايد هر چه بيشتر فرهنگ وقف ترويج شود و در اين راه تلاش همه جانبه لازم است تا کاربردهاي جديدي براي پديده‌ي وقف به وجود آيد و عموم افراد در اين امر شريک باشند. شايد به ندرت بتوان صاحب سرمايه‌اي پيدا کرد که بتواند يک بيمارستان کامل وقف کند، ولي اگر تدابيري انديشيده شود که سرمايه گذاران کوچک نيز حتي در زمينه‌ي خريد يک دستگاه خاص و يا تجهيز يک اتاق خاص در بيمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوي روي وسيله و يا اتاق مزبور ثبت شود، در ترويج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.
- اختصاص دادن بخشي از مطالب کتاب‌هاي درسي اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهميت آن و تشويق و حمايت هر چه بيشتر طرح‌هاي تحقيقاتي مربوط به وقف، جاي تأسف است که در هيچ يک از کتب درسي اقتصاد و حتي کتب اقتصاد اسلامي که تا به حال تهيه و تدوين شده، توجه لازم به اهميت اوقاف مبذول نشده است (29).
- معرفي و تجليل از واقفان گذشته و حال به صورت‌هاي مختلف در قالب برنامه‌هاي تلويزيوني، انتشار کتاب، گزارش‌هاي مخصوص در مجلات و مطبوعات به گونه‌اي که مردم بدانند انجام کارهاي خير توسط آنها مورد تقدير جامعه و مسؤولان قرار مي‌گيرد.
پی نوشت:
1- تاريخ زندگي روستاييان، ج 1، ص 330.
2- راوندي، مرتضي، ص 751.
3- لمبتون ا. ک. س، ص 223.
4- Harbison F.
5- به نقل از احمد بن سلمان (بي تا)، ص 24.
6- ساعاتي، ص 19.
7- ابن خلدون، ص 894.
8- غنيمه، عبدالرحيم، ص 301.
9- بيهقي، ص 158.
10- جرجي زيدان، ص 627.
11- شبلي، احمد، ص 287.
12- به نقل از ساعاتي، ص 38.
13- همان، ص 36.
14- همان، ص 36.
15- به نقل از سليمي فر (1370)، ص 151.
16- همان، ص 152.
17- به نقل از ميراث جاويدان، 1379، صص 8 و 9.
18- السباعي، مصطفي، صص 260 - 261.
19- سليمي فرد، ص 148.
20- العسل ابراهيم، ص 194.
21- (IRTI (1987) and Cizakca (1998).
22- tructural Adjustment Policies.
23- International Monetary Fund.
24- World Bank.
25- Cizakca، p.46.
26- Ibid p. 47.
27- (Haneef، Mohamad aslam (1995.
28- احمد مهدي، محمود) 1378 (، صص 136 و 137.
29- به عنوان نمونه مراجعه شود به کتاب‌هاي اقتصاد ما، مباني اقتصاد اسلامي درآمدي بر اقتصاد اسلامي و....
منبع: ميراث جاويدان
 
نويسنده: صادق بختياري 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر